نفّدت "نقابة مالكي القارات والأبنية المؤجرة" و"تجمع مالكي الأبنية المؤجرة"، وقفةً احتجاجيّةً في ساحة رياض الصلح في بيروت، تحدّث خلالها نقيب المالكين منير أبو حسن، الّذي أوضح أنّ "اعتصام اليوم هو رفضًا لأي تمديد جديد للقوانين الاستثنائيّة وتثبيت الحقوق المكتسبة للمالكين بموجب قانون الإيجارات النّافذ".
ولفت إلى أنّ "المهلة التمديديّة (التسع سنوات) المنصوص عليها في قانون الإيجارات الصادر عام 2014 والمعدّل في 2017، قد انقضت فعليًّا في نهاية شباط 2026"، معتبرًا أنّه "لا يجوز تشريع التمديد، لأنّه يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر".
وطالب أبو الحسن بـ"احترام المادّة 15 من الدستور اللبناني وقرارات المجلس الدستوري، الّتي تحمي الملكيّة الخاصة، وعدم تحميل المالكين القدامى وحدهم عبء السّياسة السكانيّة الّتي هي تقع على عاتق الدّولة"، معلنًا "رفض أي اقتراح يرمي إلى وقف أو تعليق تنفيذ الأحكام في قضايا الإيجارات الصادرة عن القضاء".
وشدد على ضرورة "إلزام الد~ولة بتنفيذ واجبها بتغذية صندوق مساعدة المستأجرين ذوي الدّخل المحدود، وتفعيل اللّجان ودفع المستحقات المتراكمة للمالكين، والتأكيد على أنّ البقاء في المأجور لغاية 12 عامًا محصور بالمستأجرين المستوفين للشّروط القانونيّة والمستندات المثبتة لمحدوديّة الدّخل، وليس حقًّا تلقائيًّا للجميع".
كما طالب بـ"استرداد المأجور فورًا من المستأجرين الميسورين الّذين يملكون عقارات أخرى أو يقيمون خارج البلد، والّذين تنطبق عليهم شروط الدّعم الاجتماعيّة".





















































